<

أخبار نيوزيلندا واستراليا اليوم : قانون جديد في نيوزيلندا حول شراء الأجانب للمنازل / هام من منظمة إنقاذ الطفولة لأستراليا /مسلمو نيوزيلندا يخشون العودة للمساجد/ أستراليا تصدر عملة جديدة

نيوزيلندا
نيوزيلندا

قانون جديد في نيوزيلندا حول شراء الأجانب للمنازل 

إذا كنت أجنبيا فلا مجال لامتلاك منزل في نيوزيلندا إذا كنت مقيما غير دائم.. فقد أقرت حكومة نيوزيلندا قانونا يحظر على الأجانب الذين لا يعيشون على أراضيها شراء منازل. وينصّ القانون الجديد على منح حق التملك للمقيمين في نيوزيلندا فقط دون غيرهم، في إجراء يهدف إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وزيادة معدل ملكية المنازل في البلاد.
وكان سوق العقارات في نيوزيلندا مفتوحا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وفي تصريح أمم البرلمان، قال وزير التنمية الاقتصادية ديفيد باركر: “إذا كان يحق لك العيش بنيوزيلندا، فإن لك الحق أيضا في التملك هنا. وإلا فهو ليس حقا بل امتيازا. إننا نعتقد أنه حق للنيوزيلنديين يكتسبونه عند الولادة أن يشتروا منازل في وطنهم في سوق عقارية يرسم خطوطها المشترون النيوزيلنديون لا الضغوط التي تفرضها الأسعار العالمية”.
لكن نواب المعارضة رأوا أن مشروع القانون غير ضروري. حيث شبهت جوديث كولينز من الحزب الوطني إقراره بـمثابة “استخدام مطرقة لمحاولة سحق جوزة صغيرة”.
وهناك بعض الاستثناءات في القانون الجديد حيث يمكن لمواطني دولتي أستراليا وسنغافورة شراء منازل في نيوزيلندا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين هاتين الدولتين وحكومة نيوزيلندا. أما الأجانب الذين سبق وأن اشتروا منازل، فلن يتأثروا بالقانون الجديد.
يذكر أنّ نيوزيلندا، الجزيرة الدولة، التي تملك اقتصادا ناجحا، أصبحت منذ سنوات ملاذا لكبار الأغنياء عبر العالم، إلا أنها تجد صعوبة في تأمين مساكن لمواطنيها، وعلى هذا الأساس قررت إجراء تغيير جذري في سياساتها المتعلقة بالإسكان، الأمر الذي يمكن أن يجعلها حالة اختبار للبلدان الأخرى.
ويرى بعض المتتبعين للشأن النيوزلندي أنّ سوق الإسكان انهارت بشكل كبير حيث يشهد سعر الأراضي والإنشاءات ارتفاعا متواصلا، في الوقت الذي انخفض فيه مستوى بناء المنازل الميسورة بشكل كبير.
ويعتبر قانون حظر شراء المنازل على الأجانب طريقة فعالة للتصدي للنقص المزمن في المساكن ذات الأسعار المعقولة، وهو ما ساهم في تفاقم أزمة التشرد. وقد ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة على دفع أسعار المساكن إلى الأعلى بشكل كبير، ما أدى إلى استبعاد احتمال ملكية المنازل بالنسبة لكثير من أصحاب المداخيل المتواضعة.
وكغيرها من البلدان التي تأثرت بالأزمة المالية في العام 2008، فقد باعت حكومة نيوزيلندا السابقة مشاريع الإسكان التابعة للدولة، وفشلت في بناء عدد كاف من المساكن بأسعار معقولة. وقد وصل عدد المساكن الاجتماعية المملوكة لوزارة الإسكان في هذا البلد إلى ذروته عند 68148 مسكنا في عام 2011، مقارنة بـ 61323 مسكنا في عام 2017.

ومنذ سنتين، أدى الوضع المتدهور لاضطرار عشرات العائلات في مدينة أوكلاند إلى النوم في سياراتهم، ما دفع الحكومة المحافظة السابقة إلى تخصيص مبلغ 300 مليون دولار نيوزيلاندي، لأجل اتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك إيواء العائلات المشردة في فنادق.
هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع استراليا ونيوزيلندا الرسمي 

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا

هام من منظمة إنقاذ الطفولة لأستراليا 

دعت منظمة إنقاذ الطفولة، سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي وبيل شورتن، منافسه الشرس في الانتخابات الاسترالية المقرر عقدها في مايو القادم إلى الالتزام علنًا – إذا فازا في الانتخابات – بإعادة أطفال المقاتلين الأستراليين إلى سوريا.
وطلبت منظمة الإغاثة أن تتعهد الأطراف الرئيسية “بوقف الحرب على الأطفال” وإعادة أولئك الذين أُحيلوا إلى النزاع السوري أو الذين ولدوا هناك لأستراليين اختاروا القتال مع داعش، وفقا للجارديان.
وجاء في الرسالة، “جميع الأطفال الذين عاشوا تحت سيطرة داعش تعرضوا لأحداث مروعة، العنف والحرمان الشديد والقصف، لقد فقدوا الكثير من أحبائهم، وهم الآن يعانون في مخيمات خطرة في شمال شرق سوريا، حيث يعاني الأطفال من سوء التغذية، وليس هناك ما يكفي من الغذاء.

وقال بول رونالدز، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة، إن الأستراليين يحتاجون إلى معرفة أين يقف موريسون وشورتن، و”إذا كانوا سيتصرفون وفقًا لوعودهم إذا تم انتخابهم في 18 مايو”.

هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع استراليا ونيوزيلندا الرسمي

 أستراليا تصدر عملة جديدة

فى تقليد جديد للاحتفال باللغات المعرضة للانقراض، أصدرت شركة “Mint” الأسترالية الملكية، عملات معدنية جديدة بقيمة 2 دولارًا و50 سنتًا للاحتفال بإعادة توطين الأطباء البيطريين فى الحرب العالمية الأولى والشعوب الأصلية فى أستراليا، إلا أن عملة الـ50 سنتًا خصصت للاحتفال بلغات القارة، التى تتعرض العديد منها لخطر الانقراض.
تم تطوير التصميم الجديد للعملة المعدنية بقيمة 50 سنتًا، بحيث يحمل ترجمة كلمة “عملة” بـ14 لغة محلية فى القارة الأسترالية، وذلك فى إشارة إلى التراث الوطنى لأستراليا، وهى العملة التى نفذت بالتعاون بين شركة “Mint” الأسترالية الملكية، والمعهد الأسترالى لدراسات السكان الأصليين وجزيرة مضيق توريس، بالإضافة إلى 14 مجموعة مختلفة بما فى ذلك سكان كورنا الأصليين فى أديليد، بينما تتمتع العملة المعدنية التى تبلغ قيمتها دولارين بتصميم أكثر تميزًا والمكتوب عليها “مائة عام من الإعادة إلى الوطن”، ويأتى هذا كتقدير لوزارة الإعادة إلى الوطن عام 1919.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذى لشركة “Mint” روس ماكدارميد، إن هذه العملات هى احتفال باللغات الأصلية الفريدة والمتنوعة فى أستراليا، ونأمل أن تكون بمثابة تذكير ملموس بالجهود الهامة التى تبذل للحفاظ على اللغات الأصلية فى أستراليا، ويُشار إلى أن العملة، التى أُصدرت فى جنوب أستراليا، أديلايد، فى 8 أبريل الجارى، تم إطلاقها كجزء من الجهود المبذولة على مستوى البلاد، احتفالاً بسنة الأمم المتحدة الدولية للغات الأصلية، وذلك بعدما وأدرجت اليونسكو – سابقًا – فى قوائمها اللغات المعرضة للزوال، التى تزيد عن 1000 لغة فى جميع أنحاء العالم، ومن الجدير بالذكر أن مئات اللغات الأصلية قد تعرضت للانقراض منذ عام 1950.
وبالنسبة إلى أهمية اللغة، فهى تربط الناس بتاريخ ثقافتهم ومجتمعهم، ففى البيان، قال الرئيس التنفيذى لـ”AIATSIS”، كريج ريتشى، إن إصدار هذه العملات المعدنية يُشكل علامة فارقة أخرى فى قدرتنا على إدراك الثقافات المتنوعة، التى تُجسد قصتنا الوطنية لأكثر من 60 ألف عام، مضيفًا أن البقاء على اتصال مع اللغة يعزز الرفاهية واحترام الذات فى مجتمعات السكان الأصليين.

ويذكر أنه منذ غزو الأوروبيين لقارة أستراليا، تلاشت حوالى 130 لغة محلية فى العام 1788. وبهذا الصدد، تم تخصيص بُقعة فارغة على العملة، حتى تُمثل جميع اللغات التى انقرضت، وحاليًا، لا يوجد سوى 120 لغة أصلية من السكان الأصليين الأستراليين المحكية، وهى نسبة كبيرة من أصل 250 لغة كانت موجودة فى عام 1788.

هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع استراليا ونيوزيلندا الرسمي 

مسلمو نيوزيلندا يخشون العودة للمساجد

بعد أربعة أسابيع من مذبحة مسجدَي كرايستشيرش في نيوزيلندا، لا يزال المسلمون خائفين من العودة للصلاة يوم الجمعة. وفي حين تبذل شخصيات المجتمع المسلم في المدينة جهوداً لإقناع الناس بالعودة، قال إبراهيم عبد الحليم، إمام مسجد لينوود، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما زالوا خائفين جداً. نتوقع في الأحوال العادية مجيء نحو مائة شخص، لكن عددهم لا يتعدى اليوم الثلاثين». تم توجيه 50 تهمة بالقتل إلى مرتكب المجزرة، وهو أسترالي متطرف في الثامنة والعشرين من عمره يؤمن بتفوق العرق الأبيض، بالإضافة إلى 39 محاولة قتل بعد أن أطلق النار على المصلين في مسجدَي لينوود والنور في 15 مارس (آذار). ودبّ الذعر بين أبناء الجالية المسلمة هذا الأسبوع عندما ردد رجل يبلغ من العمر 33 عاماً ويرتدي قميصاً عليه اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلاماً تهجم به على المصلين في مسجد النور. وأقر دانيال نيكولاس تواباوا، الجمعة، بذنبه أمام المحكمة، وبأنه تصرف بطريقة «يحتمل أن تتسبب في أعمال عنف»، وقال إنه لم يدرك أبعاد ما فعله إلى أن عرضت عليه الشرطة شريط فيديو يظهره وهو يصرخ بكلام مسيئ. وبين ما قاله: «كل المسلمين إرهابيون».
وقال للصحافيين بعد أن صدر أمر بالإفراج عنه بكفالة حتى 31 يوليو (تموز) لإصدار الحكم: «لا أستطيع أن أصدق أنني من فعل ذلك»، وأضاف أنه يعاني من مشاكل نفسية، وليس لديه أي شيء ضد المسلمين. وقال: إن ما حدث «بسبب الأفكار التي لا تزال عالقة في رأسي».
وقال إمام المسجد عبد الحليم: إن الكثير من المسلمين الذين أرادوا العودة إلى المساجد «لا تزال تؤرقهم ذكريات أليمة، وهذا ليس بالأمر الجيد». أصدرت شرطة نيوزيلندا بياناً يؤكد أن مستوى التهديد الوطني «لا يزال مرتفعاً» بعد شهر من المذبحة، رغم أن المسلح تصرف بمفرده على الأرجح. وساهمت المخاوف الأمنية في خفض عدد الفعاليات التي تقام سنوياً في وقت لاحق من هذا الشهر في يوم «أنزاك»، الوطني لإحياء ذكرى النيوزيلنديين والأستراليين الذين خدموا في الحروب وعمليات حفظ السلام. ففي أوكلاند سيقتصر الأمر على 26 حفلاً، مقارنة مع نحو 90 العام الماضي. وقالت قائدة شرطة المدينة كارين مالثوس: إن هذا سيسهل عمل الشرطة في الحفاظ على السلامة العامة.

وأكدت «لا توجد معلومات حول تهديد محدد يستهدف فعاليات (أنزاك) في الوقت الحالي، ومع ذلك، من المهم أن يكون الجمهور في مأمن، وأن يشعر بالأمان في المشاركة في فعاليات عامة في الظرف الحالي». في أعقاب الهجوم، سارعت نيوزيلندا إلى تبني تشريع يتشدد بشأن حيازة الأسلحة النارية، وأزالت الأسلحة شبه الآلية من التداول من خلال خطة لإعادة شرائها، وحظر حيازتها وتشديد أحكام السجن بحق المخالفين. والجمعة، أغلقت الحكومة ثغرة محتملة من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل صادرات الأسلحة شبه الآلية ومخازن السلاح وقطع الغيار. وهذا يقطع الطريق على تجاهل أصحاب الأسلحة خطة إعادة الشراء لبيع أسلحتهم النارية غير القانونية إلى مشترين أجانب بهدف تحقيق عائد مالي أعلى. وقال نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز: إن «هذه التغييرات ضرورية لضمان عدم تصدير الأسلحة المحظورة في نيوزيلندا إلى دول أخرى، حيث قد تشكل خطراً مماثلاً».
هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع استراليا ونيوزيلندا الرسمي 
………المزيد
الكاتب
حازم امام
Hazem.Emmam@outlook.com

ملاحظة هامة حول نسخ مواضيع الموقع : استناداً إلى قوانين جرائم الحاسوب ، فإن نسخ المواضيع من موقعنا بدون الحصول على إذن هو أمر مخالف للقانون و يعرضك للملاحقة القضائية . إن الموقع تم تزويدة بأقوى البرمجيات التي تكشف هذا أمر . في حال تم نسخ أحد مواضيعنا بدون الحصول على إذن منا ، فإننا سنلحظ ذلك في أقصر وقت ممكن عن طريق البرمجيات القوية جداً التي قمنا بتنصيبها على موقعنا، وسيتم الملاحقة الشرطية والقضائية عن طريق مركز جرائم الحاسوب . في حال رغبتكم بنسخ محتويات و مواضيع موقعنا يجب أن تخاطب الادارة حتى لا تتعرض للملاحقة القانونية .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

You may also like...

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: